لقد نصت المادة 156 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والهادفة إلى حماية حقوق المستهلك المغربي. وذلك بتمويل الأنشطة والمشاريع المرتبطة بحماية المستهلك، والتي تهدف كذلك إلى تطوير الشفافية الاستهلاكية ودعم الجمعيات العاملة في القطاع. إن المستهلك المغربي مازال الحلقة الأضعف أمام جهله بالحقوق المخولة له بمقتضى القوانين الجاري بها العمل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة قصد إنشاء صندوق حماية المستهلك و الاستفادة منه؟