الأسئلة الشفوية

معلوم أن المحدد الرئيسي لوضعية كل بلد وطنيا ودوليا هو مدى تعزيز سيادة الحكامة الجيدة والتخليق بنشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وهي الوضعية المقلقة والخطيرة في ذلك بالنسبة لبلدنا للأسف الشديد، الوضعية التي طبعها تقهقر مؤشر إدراك الفساد بعدة نقط، وذلك نتيجة استفحال ظاهرة تنازع المصالح وسحب قوانين تجريم الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العام من قبيل المقالع والتشريع على المقاس والمحسوبية والزبونية في التعيينات وهدر وتبديد المال العام وغياب التنافسية وعدم الحد من غلاء الأسعار، مما أثر سلبا على سمعة البلاد ومعيشة المواطن ووضعيته الاجتماعية. الأمر الذي يكشف مدى ضحالة إرادة الحكومة في تنزيل مضامين ومقتضيات برامج المخطط الطموح للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتي تم إعدادها وتحيينها بمنهجية محكمة ومتكاملة منذ سنة 2018، وباعتماد المقاربة التشاركية لمختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات الحكامة وهيئات المجتمع المدني. وذلك على أساس استكمال تنزيلها وتنفيذها عبر ثلاث مراحل خلال فترة عشر سنوات في أفق سنة 2025 للحد من ظاهرة الفساد، حيث تضمنت كل مرحلة من تلك المراحل عددا من مشاريع الإجراءات والتدابير المتعين القيام بها بآليات الحكامة والمواكبة وبمؤشرات قياس مدى تحقق أهداف هذه المشاريع البالغ عددها 188 مشروعا، والتي ترتكز برامجها على دعامات أساسية من قبيل جودة التواصل والتوعية والتحسيس لتحسين خدمة المواطن والتربية والتكوين ورقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل التمكين من الحصول على المعلومة والرقابة والمساءلة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، وذلك من أجل تعزيز الثقة وتقوية مؤسسات الدولة وسلامة المجتمع نحو تنمية شاملة مستدامة حقيقية ومستقبل أفضل للوطن والمواطنين. وبناء عليه، واستحضارا لقرب انتهاء أجل تنزيل تلك الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة تعثر الحكومة في مواصلة تحقيق إنجازات تتعلق بتفعيل تنزيل الإستراتيجية الوطنية المذكورة؟