الأسئلة الشفوية

التزمت الحكومة الحالية من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 25 غشت 2022 بتعميم محاكم الأسرة على ربوع المملكة ومدها بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء العرش والذي تزامن مع الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب حيث أكد جلالته على ما يلي:"وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من كل الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب" انتهى منطوق الخطاب الملكي، وقد أشارت ديباجة مدونة الأسرة الحالية إلى أن تفعيل موادها " يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق مدونة الأحوال الشخصية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف ، مع السرعة في البت في القضايا ، والتعجيل بتنفيذها" بناء عليه، فإن أي تعديل لمدونة الأسرة مرهون بإحداث قضاء أسري متخصص ومؤهل لتحقيق العدل والإنصاف، ومعمم عبر ربوع المملكة، إلا أن وزراتكم لازالت تتحدث عن أقسام الأسرة بدل تعميم محاكم الأسرة من خلال تقديمكم للميزانيات الفرعية لوزارتكم في مشاريع قوانين المالية التي مرت، ولم نلمس في وثائقكم ،إلى الآن، أي إجراءات حقيقية كفيلة بتنزيل التوجيهات الملكية وبالوفاء بالتزامكم الحكومي المذكور أعلاه، رغم مرورأزيد من ثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها للتسريع بتنزيل هذا الورش الذي لا مناص منه للانخراط في المبادرة الملكية الحالية حول مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة.