الأسـئلة الكتابية

أن سيارة النقل الجماعي المخصصة لفئة الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، والتي كانت في خدمتهم من أجل نقلهم للقيام بحصص الترويض والتمدرس، على مستوى مدينة تارودانت، سبق أن وضعت رهن إشارة جمعية محلية، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن المحور المتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الهشة. وحيث تفاجأت ساكنة تارودانت بحدوث سابقة خطيرة، على المستويين الاجتماعي والأخلاقي، تتعلق بحجز السيارة سالفة الذكر، في إطار تم تنفيذ مقرر قضائي، حيث تم توقيفها وهي تقوم بوظيفتها في نقل هؤلاء الأطفال، وإنزالهم منها، دون مراعاة لوضعهم الصحي، مما تطلب الاستعانة في نقلهم بالعديد من السيارات الخاصة، وقد نتج عن هذا الحجز أن توقفت الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية لعدد مهم من الأطفال في وضعية إعاقة أو الذين يعانون من التوحد. وحيث تعود تفاصيل هذه النازلة، إلى تعذر أداء الجمعية لأجور وتعويضات بعض المستخدمين لديها، نتيجة توقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه هذه الأخيرة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسرة، خلال فترة الحجر الصحي، لما كان هؤلاء الأطفال يتلقون دروسهم عبر تقنية التناظر عن بعد، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتهم، واستصدار أحكام قضائية لفائدتهم، وتنفيذها عبر حجز السيارة المشار إليها، دون الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بسيارة تؤدي خدمة خاصة لفئة خاصة من المتمدرسين وهي الأطفال في وضعية إعاقة بالتوحد. وحيث أن إرادة المشرع، على عكس ما تضمنه الفصل 485 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 صادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، تتجه على مستوى المادة 502 من مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، نحو عدم قبول حجز الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة. وحيث أن ترجمة إرادة المشرع، تتطلب أساسان التفاعل الايجابي والقبلي مع ما يتجه نحو إرسائه. وحيث أن الجهة التي قامت بتنفيذ الحكم القضائي المشار إليه تخضع لإشرافكم ومراقبتكم السيد الوزير المحترم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل رفع حجز على سيارة النقل الجماعي المخصصة لفئة الأطفال في وضعية إعاقة بالتوحد المتمدرسين بتارودانت؟ - وما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذ من أجل وضع حل نهائي لهذا الملف؟