يندرج عمل اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ضمن الجهود المبذولة لمواجهة مختلف أنواع جرائم العقارات، وممارسات التزوير التي تطال الوكالات العرفية. وقد أثبتت الممارسة أن الاستيلاء على عقارات الغير يكون في الغالب بسبب عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بعقاراتهم، حيث يحضر وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية مزورة. وهو ما يتطلب القيام بإجراءات استباقية على مستوى المقتضيات التشريعية التي من شأنها التقليص من ظاهرة الاستيلاء على أملاك مغاربة العالم. ولهذا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة على صعيد الحكومة للتصدي للممارسات التي تستهدف أملاك مغاربة العالم؟