الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة، عرفت أقاليم جهة سوس-ماسة خلال الشهور الماضية، خصوصا عمالتي أكادير إداوتنان وتارودانت، استياء عارما من الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء المُستهلكة خلال شهر نونبر. وجاءت تلك الفواتير بعدما لم يتسلم المواطنون والمواطنات فواتير ثلاثة شهور متتالية، مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة. إن هذا الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء الذي جاء في سياق استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار استهداف القوت اليومي للمواطنين. وهو الأمر الذي يؤرق بال العديد من المعنيين الذين لم يجدوا آذانا صاغية من الشركة المعنية، على الرغم من عدم تحملهم لأي مسؤولية، بقدر ما تعود إلى ضعف ومحدودية الآليات المُعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك وفوترة الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس -ماسة. فالقوانين المُنظمة لتوزيع الكهرباء واحتساب استهلاكه تؤكد على المراجعة الشهرية للعدادات وعلى الأداء الشهري، وليس جمع استهلاك شهور عديدة واحتسابها على أساس أنها تتعلق بشهر واحد. لهذا فمراجعة فاتورة نونبر، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبناء، يشكل مدخلا لمعالجة الاحتقان الذي خلفه بدء شروع الشركة الجهوية في تقديم خدماتها للساكنة. انطلاقا من هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي تعتزمون القيام بها لمراجعة فواتير نونبر بأكادير إداوتنان وتارودانت؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق التقدير والاحترام.