الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، في رسالته السامية التي وجهها الى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ ومواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل. وأشار جلالته، في هذا السياق، إلى سبعة تحديات كبرى، تتعلق بالأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة. السيد الوزير المحترم، لقد لوحظ تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري. فبالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار. حيث إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة. ومن بين الملاحظات التي أدلى بها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023 في هذا الشأن هناك التأخر الحاصل في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتدقيق تدخلات الجهات والقطاعات الوزارية في المجالات التي تختص فيها الجهات باختصاصات ذاتية أو تلك التي تتوفر فيها على اختصاصات مشتركة، مما أدى إلى استمرار تداخل مهام مختلف الفاعلين العموميين في بلورة برامج خطط التنمية على صعيد الجهات، وأدى إلى الحد من فاعلية الجهات كجماعات ترابية في بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية . وعليه أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخدونها لإعداد وتنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية لتدارك تداخل مهام القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات؟ وماهي المدة الزمنية لذلك؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والإحترام.