الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، تفاجأ عدد من مهني سيارات الأجرة بجل ربوع المملكة، عند ولوجهم لمراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة لصاحب المأذونية. ورغم أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال “المأذونيات” من قبل أطراف غير قانونية وكذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين وكذا تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته. غير أن هذا الإجراء السيد الوزير، أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب، كما أن هذا الإجراء السيد الوزير قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي. السيد الوزير المحترم، إن الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة. مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات التي تنوون اتخادها من أجل حل هذه الإشكالية وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس؟