مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لدراسة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، وعدد من السيدات والسادة النواب، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات اجتماعها ليوم الأربعاء 08 يناير 2025 على الساعة العاشرة و45 دقيقة، تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس هذه اللجنة، حيث خصصته لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين(المناقشة التفصيلية).
في بداية الاجتماع اتفق السيدات والسادة الحاضرون على تنظيم المناقشة التفصيلية وفق الأبواب والفروع التي يتكون منها النص؛ حيث توقفوا، بعد استحضار المقتضيات العامة، عند شروط الولوج إلى المهنة، وبعض حالات التنافي، وكذا خاصيات وآليات ممارسة مهنة المفوضين القضائيين، وحقوق وواجبات المفوض القضائي. كما تم التطرق وفق الباب الخامس إلى مناقشة مهام المفوض القضائي ومجموع الإجراءات المسندة إليه بحكم اختصاصه.
كما ناقش السيدات والسادة النواب المقتضيات المتعلقة بالمشاركة بين المفوضين القضائيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق عقد المشاركة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وفي جانب آخر انتقل السيدات والسادة النواب وفق الباب السابع إلى مناقشة "الكتاب المحلفون"، حيث يمكن للمفوض أن يشغل بمكتبه كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في حالات خاصة، مع تحديد شروط مزاولة مهنة كاتب لدى المفوض القضائي، وكذا مختلف الحيثيات التي يجب أن تؤطر عمل هذه الفئة في علاقاتها مع الأطراف المعنية.
وفي باب المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب وفق الباب الثامن، ناقش السيدات والسادة النواب مختلف المقتضيات المحددة لآليات المراقبة التي يخضع لها المفوض القضائي إلى جانب إجراءات البحث والتفتيش والتأديب؛ وفي مقابل ذلك استعرض السيدات والسادة النواب إجراءات واجب حماية المهنة.
وبمقتضى الباب العاشر ناقش السيدات والسادة النواب المقتضيات المنظمة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من حيث مقرها ومهامها ومواردها وأجهزتها: الجمعية العامة، الرئاسة، المكتب التنفيذي والمجالس الجهوية، واختصاص هذه الأجهزة ومحدداتها.
وقد أجمع السيدات والسادة النواب على أهمية النص مع ضرورة مراجعة بعض مقتضياته التي يراها السيدات والسادة النواب تحتاج للتحسين والاستكمال، ملتمسين قبولها في إطار التعديلات التي سيتم تقديمها لاحقا.
وقد عمل السيد الوزير، عند نهاية مناقشة كل باب أو فرع، على شرح وتوضيح المقتضيات موضوع تساؤلات السيدات والسادة النواب والتي تحتاج لمزيد من التفسير والتعليل مبرزا أهمية النص في تأطير هذه المهنة، وداعيا السيدات والسادة النواب إلى إغنائه بتعديلاتهم بما يخدم هذه المهنة وأصحابها في إطار إصلاح منظومة العدالة وفقا للتوجيهات الملكية. كما أبدى استعداده للإسراع باعتماد النصوص التنظيمية لتنزيل مقتضيات هذا المشروع وللتعامل بشكل إيجابي مع التعديلات التي سيتقدم بها السيدات والسادة النواب، أغلبية ومعارضة.
هذا وفي ختام الاجتماع اتفق السيدات والسادة النواب الحاضرون على جعل آخر يوم لإيداع التعديلات هو يوم 17 يناير 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
انتهت أشغال الاجتماع على الساعة السادسة مساء و20 دقيقة من يومه.
