مذكرة حول اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة ليوم الأربعاء 8 يناير 2025
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يوم الأربعاء 8 يناير 2025، اجتماعا ترأسه السيد محمد الحجيرة، رئيس اللجنة بحضور السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والسيد محمد بن يحيا المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وذلك استجابة لطلب تقدم به الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"
في بداية الاجتماع، أشارت السيدة الوزيرة في كلمتها إلى أن النجاعة الطاقية تعد ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية وهي تسعى إلى تحقيق التحول الطاقي وخلق فرص شغل مع خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والاقتصاد الوطني، مضيفة أن الحكومة تعمل على تفعيل النجاعة الطاقية من خلال عدة برامج، منها مشروع خفض استهلاك الإنارة العمومية وإطلاق مكافآت للمواطنين والفاعلين الذين يقللون من استهلاك الكهرباء، كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي واعتماد الشركات المؤهلة، بالإضافة إلى قرارات تحديد الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية.
وفي إطار تطوير القطاع، أفادت السيدة الوزيرة إلى أنه تم إصدار مرسوم يتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية لخلق جيل جديد من المقاولات المتخصصة في تنفيذ وتمويل برامج النجاعة الطاقية. كما يجري العمل على إعداد نصوص تنظيمية إضافية لتحديث عتبات الاستهلاك الطاقي وتعزيز الأداء الطاقي لنظم الإنارة. علاوة على ذلك، أشارت السيدة الوزيرة بأن مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اتخذ قرارا بتوسيع مهامها لتشمل إزالة الكربون والاقتصاد الدائري بهدف تحسين حكامتها ودعم التحول الطاقي والاقتصادي للبلاد. مشيرة إلى أن مشروع القانون المرتبط بهذه الإصلاحات يوجد قيد الدراسة لدى القطاعات الوزارية المعنية.
من جهته، قدم السيد مدير عام الوكالة عرضا تناول فيه الإطارين القانوني والاستراتيجي للنجاعة الطاقية والتطور المؤسساتي ومهام الوكالة وأجهزة حكامتها ومراقبتها، كما تطرق للجانب المتعلق بتطور الموارد البشرية والمالية وكذا انجازات الوكالة وبرامج عملها المستقبلية.
بخصوص الحكامة أفاد السيد المدير بأن الوكالةتخضع لمراقبة داخلية من قبل مصلحة التدقيق الداخلي التي تقوم بدور محوري في ضمان الامتثال لإجراءات الوكالة، كما تخضع إلى تدقيق محاسباتي ومالي خارجي سنوي، مضيفا أن حسابات الوكالة يتم المصادقة عليها دون أي تحفظ.
وفيما يتعلق بإنجازات الوكالة أفاد السيد المدير العام بأنه تم إطلاق مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون في إطار شراكة مع مختلف جهات المملكة، إضافة إلى برامج النجاعة الطاقية في قطاعات المباني والانارة العمومية والنقل والصناعة والفلاحة وتطوير وإنجاز تصاميم لنماذج ناجعة لأفرنة التدفئة واختبار ومنح شهادات الجودة لأجهزة سخانات المياه الشمسية والألواح الكهروضوئية، كم نظمت الوكالة برامج للتكوين وقامت بحملات تحسيسية لفائدة المهنيين.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للوكالة، أكد السيد المدير العام ما قالته السيدة الوزيرة، بأنه تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرنامج تسريع الانتقال الطاقي، تم إعداد مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي لتعزيز النجاعة الطاقية والاستعمال المستدام للموارد، عبر توسيع اختصاصات الوكالة لتشمل إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تثمين نفايات الأنشطة الصناعية. وأضاف أنه سيتم وضع نظام للتتبع والتبليغ وتعزيز الحكامة وكل ذلك في إطار خارطة طريق 2030.
