مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدراسة مواضيع تتعلق بقطاع التواصل

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح يومه الثلاثاء 7 يناير 2025 بالقاعة 08 اجتماعا ترأسه السيد النائب عدي شجري، رئيس اللجنة وحضره السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعدد من السيدات والسادة النواب، وذلك لمناقشة مواضيع تتعلق بقضايا الإعلام والتواصل تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، حيث تمثلت هذه المواضيع فيما يلي:

- المعايير والأهداف المعتمدة في تخصيص الدعـــم المقدم للصحافة المغربيـة. 

- الدعم العمومي المقدم للصحافة المغربية. 

- وضعية قطب الإعلام السمعي البصري العمومي وآفاق الإصلاح. 

- تدبير الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية، ومدى احترام هذه الشركات لمقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومقتضيات دفاتر التحملات. 

- حصيلة الدعم العمومي المقدم في شكل إعانات مالية لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. 

بعد عرض ممثلي الفرق والمجموعة النيابية للخطوط العريضة للمواضيع التي تساءلت بشأنها، تقدم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيد فيصل العرايشي بكلمة تطرق من خلالها لحصيلة الشركة، خاصة على صعيد الإنتاج الوطني والإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك للبرامج السمعية البصرية، وفي هذا السياق اعطى السيد الرئيس المدير العام معطيات وأرقام ونِسب في غاية الأهمية عن هذا الانتاج.

كما أبرز السيد الوزير من خلال كلمته مدى تصاعد منحى الدعم المخصص للصحافة المغربية، مشيرا إلى مجموعة من المعايير الجديدة التي صِيغت في أفق تمكين الصحافة المغربية من الحصول على الدعم بكل شفافية ونزاهة وعدالة. كما نوه السيد الوزير بأداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون واعتبره ناجحا، مشيرا إلى أن جودة البرامج التلفزيونية باتت ملموسة بشكل كبير.

على صعيد آخر، أوضح عدد من السيدات والسادة النواب في مناقشتهم لما جاء في كلام السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن الدعم المخصص للصحافة لا يرتبط فقط بالمال، وإنما هو ذو علاقة متينة بحريات التعبير والرأي والنشر والتعددية الثقافية والسياسية، وبالمقاولات التكنولوجية والاستثمار الرقمي، وفي هذا السياق أكد بعض المتدخلين على أن المؤسسات الصحفية المغربية الورقية والالكترونية ما تزال تعاني من تداعيات كورونا، وأن الحاجة ملحة إلى الرفع من بنية دعمها المادي والمالي والمعنوي، دون التمييز بين الصحافة الوطنية والجهوية والمحلية، باعتبار أن هذه الصحافة تمثل صوت المواطن وتعبر بالتالي عن آمال الوطن ومطالب المواطنين.

من جهة أخرى طالب عدد من النواب الحكومة - من خلال قطاعها الوصي على التواصل- بضرورة تعميم الدعم للصحافة مع تبسيط مساطره وآلياته وشروطه، وتوسيع فضاء الحرية الإعلامية المسؤولة، وتجويد الأداء التلفزيوني، وتوجيه اهتمام أكبر إلى البرامج الوطنية المختلفة، والالتفاتة إلى الإعلام الأمازيغي حضورا وفاعلية.

وقد استغرق هذا الاجتماع أزيد من أربع ساعات.