عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اجتماعا برئاسة النائب السيد عدي شجري، رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين 06 يناير 2025 مباشرة بعد الجلسة العامة، بالقاعة رقم 08، خصص لتقديم مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، والذي يندرج في اطار ما تزخر به بلادنا من تراث ثقافي متعدد ومتنوع على المستوى العالمي وبالنظر لما يشكله من رمز للهوية وعنصر أساسي لحفظ الذاكرة للأجيال القادمة .
حيث يهدف مشروع القانون المتكون من 133 مادة الى ملائمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ودمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
هذا ومن بين أهم المستجدات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون رقم 33.22 ما يتعلق بصون وحماية التراث غير المادي ، التعريف الجديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه، صون وحماية التراث المغمور بالمياه، التراث الطبيعي والجيولوجي ، المجموعات التاريخية، الكنوز الإنسانية الحية ، ثم حماية اللوحات التشكيلية الفنية التي تشكل قيمة تراثية ومساطر حماية التراث الثقافي .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، قد استغرق 40 دقيقة .