في إطار تدبير الملفات الاستثمارية، وبناء على القوانين الجاري بها العمل، وحيث أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله سبق أن انتقد في إحدى خطبه السامية عمل المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدا على أن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لتقليص أجل دراسة الملفات والبث فيها، ومدى الحرص على تفعيل المنصة الرقمية من أجل التطبيق الموحد لجميع المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في إطار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولاسيما إضفاء النجاعة على الشبابيك الموحدة للاستثمار، من خلال تخليصها من التلكؤ أو التردد أو الإحالة على مصالح أخرى خارج هذه الشبابيك؟