أثار قرار تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للمشاركة في مباريات التوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية جدلاً واسعاً ومخاوف مشروعة داخل أوساط الأسر المغربية. حيث اعتبره الكثيرون شرطا تمييزياً ضد الشباب الذين تجاوزوا سن الثلاثين، حيث يحرمهم من حقهم في فرصة المساهمة في تطوير القطاع العام وتوظيف خبراتهم وقدراتهم. كما أثار هذا الشرط تساؤلات حول مبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يحرم فئة عريضة من الشباب من حق التنافس على الوظائف الحكومية كما يؤدي إلى زيادة البطالة بين الشباب وتقليل فرصهم في العثور على عمل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من تدابير لإعادة النظر في هذا الشرط، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة تضمن استفادة البلاد من طاقات شبابه؟