تعد جودة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث يتعين ضمان توافر السلع والخدمات بأعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة، فضلاً عن حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة. ويشكل تحسين جودة الأسواق إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الخطط والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين جودة الأسواق وحماية المستهلكين؟ - وكيف ستتم تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من الغش التجاري وضمان توفير السلع والخدمات بجودة عالية وبأسعار معقولة؟