في البداية، لا بد من الإشادة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارتكن وكافة السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية في سبيل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للتماسك الاجتماعي. إن المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني وآليات الحماية، وتوفير مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، تعكس التزامًا حقيقيًا بمكافحة هذه الظاهرة المقيتة. ورغم هذه الجهود المشكورة، لا تزال ظاهرة العنف ضد النساء تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع معدلات العنف بمختلف أشكاله، مما يستدعي تعزيز التدخلات القائمة وتطوير سياسات وبرامج جديدة تستهدف الوقاية والتوعية إلى جانب العقوبات الرادعة. ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني وكافة الفاعلين. لذلك، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - حصيلة البرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها الوزارة في محاربة العنف ضد النساء، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة؟ - والتدابير المتخذة لتفعيل هذه البرامج بشكل فعّال على مستوى القرى والمناطق النائية؟ وكيف تنوي الوزارة تحسين التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية من أجل ضمان حماية فعالة للنساء المعنفات؟