السيد الوزير المحترم؛ تعد الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسة عمومية ذات استقلال إداري ومالي، وتهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق معايير التميز الأكاديمي، تفعيلا للتوجهات العمومية فيما يتعلق بالتقييم الدوري لنظام التعليم العالي، عبر قياس مردوديته ومدى تحقيقه لأهدافه. وقد تمكنت الوكالة منذ إنشائها سنة 2014 من تحقيق إنجازات مهمة، لا يسع المجال للتفصيل فيها، وتلعب دورا كبيرا في إشعاع المملكة المغربية عبر عقد شراكات مع نظيرتها في العالم، والمشاركة في شبكات دولية مرموقة في إطار تعاون جنوب – جنوب، وهذه أمور مهمة. ورغم هذه الإنجازات، تواجه هذه الوكالة بعض الإكراهات منها أساسا: ● غياب مقر خاص: مما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة، ولا يعقل لمؤسسة عهد إليها بمراقبة وتقييم مؤسسات التعليم العالي، ألا تتوفر على مقر خاص ولائق بها؛ ● ضعف عدد موظفي الوكالة: حيث أنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه، بعد أن غادرها تسع أطر الى مؤسسات عمومية أخرى، منهم من كان يشغل منصب المسؤولية، لاسيما في ظل ضعف جاذبية العمل في هذه المؤسسة؛ ● الضغط الكبير على الوكالة: نتيجة العدد الهائل من الملفات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم سنوي، في مقابل صعوبة استكمال الهيكل التنظيمي وتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها المتعددة والمتزايدة. ونعتقد أن هذه الإكراهات، تتطلب منكم، السيد الوزير المحترم، التدخل العاجل من أجل تذليلها، ودعم الوكالة للتوفر على مقر لائق وخاص بها، وتعزيز مواردها البشرية والمادية، وإخراجها من وضعية اللاستقرار الذي عاشت عليه منذ سنة 2020. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن ملامح استراتيجيتكم لتعزيز مكانة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تمكينها من تحقيق وظيفتها في تحقيق جودة التعليم العالي، وتجاوز الإكراهات البشرية والمادية التي تواجهها وتحول دون تحقيق مهامها؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.