تفاجأ المتصرفون التربويون قدماء الإدارة التربوية من حرمانهم من الترقي إلى الدرجة الممتازة بالرغم من توفرهم على شروط العتبة الدنيا أي 95 نقطة التي خولت للبعض الترقي دون أن تشمل الباقي رغم أن نقطهم تفوق هذه العتبة، علما أنهم ينتمون إلى نفس الإطار أي متصرف تربوي، مما يخالف مبدأي الاستحقاق والمساواة. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن القضاء الإداري بالمحاكم الإدارية قضى بأحقية المتضررين بالترقية بأثر مالي وإداري منذ 2021. كما أن المزاولين قبل 2015 لم ينصفهم المرسوم المحدث لإطار متصرف تربوي رقم 2.18.294 الصادر سنة 2018 الذي اكتفى بإدماج المزاولين أفواج 2015 و2016 و2017، دون أن يشمل هذا الإدماج المزاولين الأقدم منهم الذين ظلت وضعيتهم عالقة، وجاء الإدماج مبثورا ومهينا مع مرسوم 2.22.69 الذي قرصن سنوات عملهم كأطر إدارية، وسنوات أقدميتهم في السلم 11، من دون أن تمنح لهم سنوات اعتبارية ولا جزافية تحتسب في الاقدمية وفي الإطار والدرجة الأولى. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: • ما السبيل لإنصاف المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد واسترجاع حقوقهم المهضومة؟ • هل تعتزم وزارتكم إنصاف جميع المتضررين بأثر إداري ومالي وأقدمية في الإطار، بترقيتهم إلى الدرجة الممتازة منذ تاريخ 2018، بأثرها المالي والإداري... أسوة بالفوج الأول من خريجي سلك الإدارة الذي أحدثته المذكرة الوزارية عدد 054/15 بتاريخ 24 أبريل 2015؟ • ما هي الإجراءات المتخذة لإرجاع الاقتطاعات لأصحابها بعد تغيير إطارهم طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؟