مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لتقديم ودراسة مشروع قانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات اجتماعها ليوم الاثنين 06 يناير 2025 مباشرة بعد الجلسة العامة (الساعة: 17:58د)، دام ساعة واحدة، وقد تم تخصيصه لتقديم ودراسة مشروع قانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس هذه اللجنة، وحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيد فوزي لقجع الوزير المندب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالميزانية العامة، إلى جانب عدد من السيدات والسادة النواب.
وقد أكد السيد الوزير في تدخله من أجل تقديم المشروع أن النص جاء ليعدل بالتغيير والتتميم أحكام الفقرة الثانية من المادتين 165 و 192 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بإضافة البند "الدرجة الممتازة: المستشار المشرف من الدرجة الممتازة" في المادة 165، و إضافة " - ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية :- إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من العمل في درجتهم" إلى الفقرة الثانية من المادة 192 من ذات القانون.
وفي إطار المناقشة العامة توقف السيدات والسادة النواب باسم فرقهم عند أهمية هذا التعديل في النهوض بوضعية بعض السيدات والسادة القضاة في المحاكم المالية، وهو ما من شأنه أن يحفزهم على مزيد من العطاء والبذل، اسوة بفئات أخرى واعترافا لهم ببعض الفضل في الأعمال المضنية التي يزاولونها.
وفي معرض جواب السيد الوزير أشار إلى أهم الأوراش التي قادتها الحكومة من أجل تحسين وضعية بعض الفئات، إذ كل الأرقام تؤكد الزيادة في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، تصل أحيانا ثلاث أضعاف، وهذا يؤكد أن الحكومة منخرطة في الإصلاح على جميع الواجهات بجدية وفق التوجيهات الملكية.
كما ذكر أن هذا النص يندرج في إطار ملاءمة وضعية بعض القضاة مع المستجدات في هذا المجال، علما أن هذه الفئة مهمة في الجسد القضائي، نظرا لأهميتها في الانخراط لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، إلى جانب الملاءمة مع القوانين الجاري بها العمل خاصة النظام الأساسي للقضاة.
بعدها عمل السيدات والسادة النواب على المناقشة التفصيلية لمادة المشروع حيث تساءل بعض السيدات والسادة النواب عن المقصود بالدرجة المشرف، وفي المادة 195 هل المقصود هو الاستحقاق بمجرد توفر الشروط المطلوبة للترقي ام لمجرد التقيد في لائحة الترقي.
في حين ألح بعض السيدات والسادة النواب على أن من شأن هذا التعديل المقيد بتاريخ بعينه، أن يجعل الحكومة متقيدة بالتاريخ المذكور في النص.
في معرض جوابه أكد السيد الوزير أن الأمر يتعلق بمراجعة وضعية مجموعة من الفئات، ومنها هذه الفئة، وهو ما يمكن أن يشكل مسارا في سيرورة متكاملة ومتواصلة من أجل تمكين القضاة المعنيين من وضعية ملائمة لمهامهم.
في شأن المقترحات وبعد أن أثار السيدات والسادة النواب أهمية تلك الواردة في مجال المحاكم المالية، مطالبين بتجاوب الحكومة معها، أشار السيد الوزير إلى أن اللجن من حقها الانطلاق في الدراسة، وللحكومة أن تعبر عن موقفها، ولا شيء يضير في ذلك.
وقد اتفق السيدات والسادة النواب الحاضرون على جعل آخر أجل لوضع التعديلات، هو يوم الجمعة 10 يناير 2025 والتصويت عليها يوم الاثنين 13 يناير 2025، بعد الجلسة العامة.
انتهت اشغال الاجتماع على الساعة السادسة و53 دقيقة
