يحتل تعزيز منظومة الحريات موقعا حيويا في تطوير البناء الديمقراطي وتقوية البعد المجتمعي الحداثي الذي يسعف في إحداث التحولات السياسية والاجتماعية الرصينة، ويوفر الأرضية الملائمة للمساهمة الجماعية في تحقيق التنمية البشرية من خلال استنهاض كافة مكونات المجتمع ونخبه السياسية والثقافية. وإذ نؤكد على ضرورة تكريس البعد الديمقراطي والحداثي في الممارسات السياسية والمجتمعية من خلال التفعيل الأنجع للمقتضيات الدستورية، فإن التمتع بالحريات في إطار احترام مبادئ التعددية والتنوع والمواطنة يعد آلية أساسية لخلق دينامية مجتمعية قوية قادرة على تعبئة كل الفاعلين وإفراز قطب سياسي وثقافي ينتصر للفعل المبدع والفكر النقدي. ولعل الوسائط الإعلامية، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي، المرآة العاكسة لمستوى الحريات السائدة في المجتمع، سواء في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، أو في ما يتعلق بالمساحة العمومية المتاحة للإبداع ومبادرات التفكير الحر والنقدي. فتعزيز التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير والإبداع في المجال الإعلامي من شأنه أن يسهم في تحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه المغرب في ظل الخيارين الدستوريين للمملكة: الخيار الديمقراطي والخيار التنموي. الأمر الذي يتطلب الحرص الدائم على تجديد السياسات العمومية الهادفة إلى تقوية انفتاح بلادنا على القيم الكونية، ومواجهة أية محاولات قد تتسبب في الارتداد عن مكتسبات حرية التعبير والرأي والإبداع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن المجهودات الحكومية المبذولة لتكريس وترصيد المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير.