من أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الطاقية الوطنية تلك المرتبطة بتطوير قطاع الغاز الطبيعي الذي يعوّل عليه في مجال تأمين احتياجات بلادنا من الطاقة. وقد كان من المرتقب أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي في الطلب الوطني على الطاقة الأولية من 3.7% في سنة 2008 إلى 13.5% في أفق سنة 2030، ونظرا لما يتمتّع به من ميزات تنافسية واقتصادية فإن الغاز الطبيعي يبرز كبديل ضروري وليس مجرد خيار استراتيجي. وبحسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فإن تحقيق التحول في هذا المجال يواجه تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات المستدامة من الغاز وضمان تنافسيته الاقتصادية. وعليه نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن التوجهات المعتمدة من الحكومة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي ببلادنا؟