الأسـئلة الكتابية

في سياق الدينامية الإصلاحية التي تشهدها بلادنا على مستوى التقطيع الترابي للجماعات منذ سنة 2009، والتي أعطت أهمية خاصة للوعاء العقاري كأداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، أصبح من الضروري توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشاريع التهيئة الحضرية، والاستجابة لحاجيات السكان المتنوعة ومتطلبات تسيير المرافق العمومية، فضلاعن إرساء آليات تكوين رصيد عقاري احتياطي يعمل على تلبية متطلبات التوسع العمراني. وفي هذا الصدد، تم سنة 2009 ضم 148 هكتارا إلى جماعة إمزورن، خاصة بعد تحويل حوض النكور إلى حوض غير مسقي من خلال تشييد سد على حوض غيس. إلا أن الإجراءات المرتبطة بمسطرة ضم الأراضي، والتحفيظ العقاري، وتحديد الملكيات قد حالت دون استغلال هذا الوعاء العقاري لأغراض التنمية، مما تسبب في حالة من الركود الاجتماعي والاقتصادي الخانق، وأدى إلى ارتفاع منسوب الهجرة بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل البيئية الناجمة عن غياب البنية التحتية المناسبة، لاسيما أن المدخل الأساسي لحل هذه الإشكالية هو تسهيل وتبسيط إجراءات الضم،و مسطرة التحفيظ العقاري، وتحديد الملكيات، من أجل خلق دينامية تنموية من شأنها أن تنعكس إيجابا على اقتصاد المنطقة، وفتح فرص جديدة في مجالات البناء والتجزيء، مما يؤدي إلى تحسين مداخيل الساكنة والمساهمة في تثبيتها. وفي هذا السياق، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارتكم للتسريع من وتيرة تحفيظ هذه الأراضي، وتحديد الملكيات وضمها إلى تراب جماعة إمزورن؟ وما هو الأفق الزمني لتدارك هذا التأخر الحاصل في مسطرة الضم والتحفيظ، وذلك لمواكبة التحولات السوسيو-مجالية والعمرانية التي تعرفها المنطقة؟