تشكل الجهوية المتقدمة إحدى الركائز الأساسية للتنمية المحلية والجهوية في المغرب، إلا أن تطبيق هذا الورش الحيوي شهد بعض التعثرات بعد مرور أكثر من ولايتين على انطلاقه، حيث أظهرت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة العديد من التحديات التي تواجهها المجالس الجهوية في تنزيل المشاريع التنموية، أبرزها ضعف التنسيق بين الحكومة والجهات، وعدم توفر هذه الأخيرة على صلاحيات مالية وإدارية حقيقية تمكنها من تنفيذ برامجها بفعالية لاسيما ما يتعلق بقلة التمويل وضعف التنسيق بين مختلف الأطراف الأمر الذي يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ماهي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتسريع تنفيذ هذا الورش الحيوي على ضوء خلاصات المناظر الجهوية الثانية حول الجهوية المتقدمة؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها من أجل تمكين الجهات من لعب دورها التنموي الكامل، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتفويض الاختصاصات اللازمة لتقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم؟