الأسـئلة الكتابية

عرفت عملية صرف تعويضات البرامج الصحية تبايننا كبيرا بين أقاليم جهة مراكش آسفي، حيت نجد أن بعض الأقاليم صرفت هذه التعويضات على شكل تعويضات الإلزامية في حين أن أقاليم أخرى ترفض صرف هذه التعويضات بنفس الكيفية. ونحيطكم علما السيد الوزير أن المندوبيات الاقليمية للصحة توصلت باعتمادات مالية في خانة الحراسة والإلزامية والمداومة بهدف صرفها كتعويضات عن البرامج الصحية، في حين أن بعض المناديب يرون أن صرف هذه التعويضات على شكل تعويضات الإلزامية قد يعرضهم للمساءلة القانونية، على اعتبار أن إنجاز لوائح الإلزامية يؤطره المرسوم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الاول 1428 ( 13 ابريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الالزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية . السيد الوزير، إن صرف تعويضات البرامج الصحية من ميزانية الحراسة والإلزامية والمداومة يبقى أمرا غير قانونيا، حيت يعتبر الأداء بعد إنجاز الخدمة قاعدة جوهرية من قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسب العمومية الذي ينص على أن " الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل ..."؛ لأنه في هذه الحالة سيتم صرف تعويضات عن الإلزامية دون إنجازها. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير والاجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل تصحيح هذا الوضع؟ علما أن مجموعة من المندوبيات قامت بصرف هذه التعويضات في حين أن المندوبيات أخرى لم تقم بصرفها بعد، وهو ما خلق حالة من الاحتقان بين صفوف مهنيي الصحة.