يُعتبر مفتشو الشغل أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال في المغرب. فهم يمثلون الجهة المسؤولة عن ضمان احترام القوانين المنظمة لعلاقات العمل، وحل النزاعات بين الأطراف، وتعزيز بيئة عمل لائقة. ومع ذلك، يُواجه المغرب تحديًا متزايدًا يتمثل في الخصاص الكبير في عدد مفتشي الشغل، وهو ما يُهدد بعرقلة جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود نقص حاد في عدد مفتشي الشغل في المغرب، حيث لا يتناسب عددهم مع حجم سوق العمل الذي يضم مئات الآلاف من المقاولات والمؤسسات الاقتصادية. وفقًا لتقارير رسمية، يُقدّر عدد مفتشي الشغل في المغرب بحوالي 400 مفتش فقط، في حين يُوصي المعيار الدولي لمنظمة العمل الدولية بوجود مفتش واحد لكل 10.000 عامل. في المقابل، يُعاني مفتشو الشغل الموجودون من ضغط هائل، إذ يتعين عليهم مراقبة آلاف المقاولات، ما يجعل القيام بمهامهم بشكل فعال أمرًا بالغ الصعوبة. لذا أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - ما هي خطط وزارتكم لتوظيف مفتشي شغل جدد؟ - وهل هناك برنامج زمني محدد لمعالجة النقص الحاد في هذا المجال؟ - و ما هي التدابير التي ستعتمدونها لتوفير التكوين المستمر لمفتشي الشغل الحاليين والجدد لضمان مواكبتهم للتغيرات القانونية والاقتصادية؟ - و ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتحسين ظروف عمل مفتشي الشغل وضمان تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة وفعالية؟