يُعدُّ قطاع النقل الطرقي للبضائع في المغرب أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بشكل مباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية عبر ضمان انسيابية التوزيع التجاري بين مختلف المناطق. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة، أبرزها إشكالية الحمولة الزائدة التي باتت تُشكّل خطرًا يهدد سلامة الطرق، يؤثر سلبًا على الاقتصاد، ويُضعف الالتزام بالقوانين المنظمة للنقل الطرقي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعزيز مراقبة الحمولة على الطرق الوطنية؟ - وهل هناك خطط لتوسيع عدد محطات الوزن الثابتة أو المتنقلة؟ - و هل تعتزمون توظيف التكنولوجيا لتعزيز الرقابة، مثل استخدام أنظمة قياس الحمولة الذكية أو منصات رقمية للإبلاغ عن المخالفات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتوعية السائقين وأرباب الشركات بمخاطر الحمولة الزائدة؟ وهل هناك برامج تكوين موجهة لهذا الغرض؟