أصبحت ممارسة النشاط الفلاحي أو الزراعي أو الإستثمار بأراضي الجموع مشكلة حقيقية. وازدادت الوضعية تعقيدا مع موجة الجفاف وحرص السلطات العمومية على حماية الفرشة المائية وترشيد استعمال المياه وعقلنة استغلالها، أصبحت هذه الإجراءات تأخذ طابع الصرامة والتشديد في أي نشاط فلاحي زراعي استثماري على أراضي الجموع لدرجة منع غرس أشجار الزيتون، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع كبير لنسب الهجرة من العالم القروي نحو المدن، وبالتالي تفاقم ظاهرة عدم الاستقرار وارتفاع منسوب البطالة لدى الشباب. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتدبير هذا الملف، عبر تسريع مسطرة التمليك باعتبارها الحل الأمثل لحل هذه المشكلة، وبما يضمن استفادة الفلاحين وساكنة العالم القروي من البرامج التي تدعمها الدولة في القطاع الفلاحي.