لقد أثار موضوع تعيين منشطين تربويين في إطار برنامج تنمية الطفولة والشباب في إقليم فجيج (جماعة بني تدجيت)، استياءً واسعًا في صفوف الجمعيات والفاعلين المهتمين بالمجال، وذلك بسبب استبعاد المرشحين المؤهلين من أصحاب الشهادات والخبرات المطلوبة، حيث يبدو أن عملية التعيين، افتقدت إلى معايير واضحة تُراعي مبدأ الشفافية وتضمن حقوق المتبارين بشكل عادل، وطرحت أكثر من تساؤل حول مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات دستور2011 الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، خصوصا وأن الأشخاص المعنيين هم من غير الحاصلين على الشهادات والدبلومات اللازمة، ولا يتوفرون على أي خبرة تذكر في مجال التنشيط التربوي. وقد تزامن هذا الأمر مع اعتصام مفتوح نظمته جمعيات حقوقية تضامنا مع المتضررين، في مطالبة واضحة بتصحيح مسار هذه التعيينات وضمان معايير الكفاءة والمساواة بعيدًا عن أي شبهة محسوبية أو انحياز حزبي. لذا فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، 1.ما هي المعايير المُعتمدة في عملية انتقاء المنشطين التربويين في الإقليم؟ 2. وهل تم الإعلان عنها بشكل شفاف ومسبق؟ 3.ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح الوضع الحالي وعدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا؟ 4.هل هناك نية لإجراء تحقيق حول الشكاوى المقدمة من المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات إن وجدت، خصوصا وأن هذه التعيينات قد أقصت مجموعة من الشباب الذين استفادوا من تكوينات وفرتها وزارتكم وتخلت عنها مصالحكم عند التعيين؟