الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ عملت مصالح الدولة، ممثلة في السلطة الاقليمية بعمالة الصخيرات تمارة والسلطة المحلية بجماعة سيدي يحيى زعير، منذ حوالي 40 سنة، على إحداث تجزئة سكنية على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، وذلك في إطار إعادة إسكان قاطني أحد الدواوير بمركز الجماعة، سميت بحي الهناء. غير أنه ورغم مرور كل هذه السنوات وتشييد كل البنايات بالتجزئة بعد حصول أصحابها على التصاميم ورخص البناء، لم تتم تسوية الوضعية القانونية للعقار، حيث ظل تابعا لأملاك الدولة إلى يومنا هذا، رغم إعادة تهيئة الحي بمختلف التجهيزات الأساسية، من طرق ومساحات خضراء وقنوات الصرف الصحي وغيرها. وبالتالي، لم تتم تسوية وضعية هذا الحي، ولم يتمكن السكان المعنيون من الحصول على الرسوم العقارية أو ما يثبت مِلكيتهم بما يمكِّنهم من التصرف في ممتلكاتهم، بل لا يتمكنون حتى من الحصول على الرخص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية، لعدم توفرهم على شهادة الِملكية. وقد استمر هذا الوضع حتى بعد إبرام اتفاقية التدبير المشترك لمدينة تامسنا، بين مؤسسة العمران وجماعة سيدي يحيى زعير، والتي تضمنت في مادتها الثانية التزام مؤسسة العمران بتأهيل محيط المدينة ومركز الجماعة بالشكل الذي يُدمج هذا المحيط بشكل مناسب في مشروع مدينة تامسنا، حيث أن هذا التأهيل والإدماج لم يَـــــرَ النور بعدُ لعدم الانكباب على حل العوائق والإشكالات القانونية والعقارية، والاكتفاء في مقابل ذلك بإعادة تهيئة بعض الشوارع فقط. بناءً عليه، وبعد صدور المرسوم المتعلق بمَنح رخص التسوية، ومن أجل إنجاح الإقلاع الحقيقي لمدينة تامسنا، الذي لن يتم دون إدماج محيطها؛ نسائلكم السيدة الوزيرة حول الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة العمران لتسوية هذا الملف؟ والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، بتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين، لحل هذا المشكل الذي لا يمكن حله من طرف المواطنين المعنيين به، لأن مشكلتهم ليست فردية، ولم يكونوا سببا فيها؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.