الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يواجه 950 أجيرًا بشركة "لاسامير"، منذ توقف الإنتاج بهذه المعلمة الاقتصادية الوطنية في سنة 2015، عدة إشكاليات اجتماعية وقانونية تمس حقوقهم كأجراء. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المعنيين مرتبطون من حيث الإقامة، أو بشكل آخر اجتماعي، بمقاطعات مولاي رشيد، الدار البيضاء. ورغم صدور حكم التصفية مع الإذن باستمرار النشاط وتعيين سانديك قضائي، فإن استمرار عقود الشغل داخل الشركة تعتريه تجاوزات صارخة تتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل. ومن بين هذه الإشكاليات، السيد الوزير، مسألةُ اشتراكاتِ التقاعد الخاصة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، إذ يتم فعلاً اقتطاعُ مبالغ الاشتراكات من أجور العاملين، لكن دون أن تجد هذه المبالغُ طريقها إلى الصندوق. الأمر الذي يطرح إشكالاً حقيقياً حول الحقوق المادية لهؤلاء الأجراء، خاصة وأن حواليْ 40% منهم قد بلغوا سن التقاعد دون التمكن من الاستفادة من حقوقهم المكتسبة. أمام ذلك، وحسب ما هو في علمنا، فإن التنظيم النقابي، الأكثر تمثيلية داخل هذه الشركة، سلك جميع الطرق الودية، بغاية حل هذه الإشكالية، لكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، للأسف الشديد. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي سوف تتخذونها لأجل التدخل العاجل بهدف معالجة هذه الوضعية غير السوية، بما يضمن حماية حقوق الأجراء، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، من خلال إلزام الشركة أو السانديك القضائي بأداء المبالغ المستحقة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، وفتح حوار بناء مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول مستدامة تحمي حقوق هؤلاء الأجراء وتضمن استمرارية نشاط المؤسس؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات الاحترام والتقدير.