سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود مجموعة من “النقائص” تعتري بلورة وتقنين معاهد وكليات التعليم العالي الخاص بالمغرب، منتقدا “ضعف” المراقبة الإدارية والبيداغوجية لهذه المؤسسات، ناهيك عن ضعف التغطية” التي تتميز بها المراقبة الإدارية والبيداغوجية التي يخضع لها قطاع التعليم العالي الخاص، وعدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها. وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة للرفع من فعالية ونجاعة نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، وهل هناك استراتيجية تخص تطوير هذا الصنف من التعليم، تتضمن أهدافا محددة في أفق زمني محدد مصحوبة بمخطط عمل لترجمتها إلى إجراءات وعمليات مضبوطة تضمن تحقيق هذه الأهداف؟