تبعا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 والداعية إلى إصلاح عميق للقطاع العام، بما يضمن تحقيق التكامل والانسجام الأمثل بين مهامها ويعزز في نهاية المطاف فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، أعدت الحكومة خلال سنة 2020 برنامجا طموحا لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية خاصة عبر إصدار القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. فأين وصلت جهود وزارتكم في هذا المجال؟