مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات لمناقشة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين -المناقشة العامة-
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسانوالحريات بمجلس النواب اجتماعا بتاريخ 25 دجنبر2024، على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباحا، خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وقدترأس هذا الاجتماع السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وحضره السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل رفقةطاقمه الإداري.
قبل الشروع في المداخلات طرحت للنقاش، في إطارنقطة نظام، منهجية اشتغال اللجنة لدراسة هذا النصالقانوني وتم الاتفاق في الختام على الاستمرار بنفسالمنهجية المتبعة في النصوص السابقة وذلك بتخصيصهذا الاجتماع للمناقشة العامة وبرمجة اجتماعات أخرىللمناقشة التفصيلية.
في البداية نوهت جل الفرق بهذه المبادرة التشريعيةالتي تهدف إلى تحسين الإطار التشريعي لمهنة المفوضينالقضائيين وضمان دورهم الفعال كمساعدين للقضاء فيتنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الاستدعاءات، كما ثمنوامجموعة من المستجدات التي جاء بها المشروع من قبيلتوسيع اختصاصات المفوضين القضائيين وإدراجالخدمات المقدمة من طرفهم ضمن الخدمات التي تدخلفي حكم الخدمة العمومية ورفع جودة التكوين المهنيوتعزيز الاستقلالية التنظيمية للمهنة وتطوير البنية التحتيةالقضائية من خلال الرقمنة واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وأثار السادة النواب خلال مداخلاتهم مجموعة منالتحديات التي تستدعي التفكير فيها بشكل جديوطرحوا بعض الاقتراحات للتجويد كتحسين الوضعيةالمهنية والاجتماعية للمساعدين والكتاب المحلفين، وضعمدونة سلوك لضمان المهنية والنزاهة في أداء المهام، تفعيل مبادئ الشفافية والإنصاف في تقديم الخدماتالقضائية ومراعاة التوازن بين حقوق المفوض القضائيوواجباته لضمان النجاعة القضائية.
وقد تفاعل السيد الوزير مع مداخلات السيداتوالسادة النواب مؤكدا على أن مشروع القانون هذا هوجزء من جهود إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يتعلقبتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورًا رئيسيًافي النجاعة القضائية، كما أشار إلى أن مجموعة منالملاحظات التي طرحها السادة النواب خلال مداخلاتهمسيتم توضيحها ومناقشتها خلال المناقشة التفصيلية لموادالنص.
وفي الختام اتفق أعضاء اللجنة على برمجةالاجتماع المقبل الذي سيخصص للمناقشة التفصيلية يومالثلاثاء 7 يناير 2025 صباحا.
هذا ووجبت الاشارة الى ان الاجتماع قد استغرقساعتين و10 دقائق.
