أوصى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بوضع إطار قانوني يتعلق بالمدن الجديدة، ومواكبة الجماعات المحتضنة لهذه المدن الجديدة من أجل ضمان سير المرافق العمومية بها. وقد شدّد على أن يحدد الإطار القانوني المشار إليه بشكل خاص كيفيات تصور وتصميم وتخطيط هذه المدن، وكذا حكامتها وتمويلها وإنجازها، مع ضبط عمليات التعمير في محيطها. ولهذا، نسائلكن عن جهود القطاع من أجل وضع إطار قانوني خاص بالمدن الجديدة؟