الأسـئلة الكتابية

في إطار تنفيذ المشاريع الطرقية التي تشكل جزءا من الجهود التنموية الرامية إلى تحسين البنية التحتية بإقليم تزنيت، تم توقيع اتفاقية شراكة بين عدة أطراف لتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية، وعلى رأسها الطريق الإقليمية رقم 1929 حيث كان من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين ظروف التنقل لساكنة جماعة تاسريرت دائرة تافراوت إقليم تزنيت، وتعزيز الربط بين المناطق المختلفة بالإقليم. إلا أن هذه الاتفاقية اعترضتها العديد من العراقيل، أبرزها تعذر التزام الأطراف المعنية بتوفير المساهمات المالية المطلوبة، فضلا عن عدم احترام الآجال المحددة لتنفيذ المشاريع في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، مما أدى إلى إلغائها. أما بخصوص الطريق الجهوية رقم 104، فقد تم فسخ الصفقة المتعلقة بها نتيجة للصعوبات المالية والتقنية التي واجهت الشركة المتعاقد معها. ومع ذلك، تم عقد اجتماع في 30 نونبر 2022 بين جميع الأطراف المعنية، أسفر عن تخصيص الاعتماد المالي المتبقي من الاتفاقية السابقة للإعلان عن طلب عروض جديد يهدف إلى إنهاء أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 104 على طول 22 كيلومترا، دون أن يكون ذلك بمثابة تمديد للاتفاقية المنتهية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير:  ما هي الأسباب التي أدت إلى إلغاء اتفاقية الشراكة الخاصة بالطريق الإقليمية رقم 1929؟  ماهو تقييمكم لتأثير تعذر التزام الأطراف المعنية بدفع مساهماتها المالية على مآل المشاريع المقررة في الاتفاقية؟  هل لكم من تفسير بخصوص القرار المتخذ في 30 نونبر 2022 بتخصيص الاعتماد المالي المتبقي للإعلان عن طلب عروض جديد للطريق الجهوية رقم 104؟  هل يعتبر إعلان طلب العروض الجديد للطريق الجهوية رقم 104 بمثابة تمديد للاتفاقية المنتهية؟  ما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار الصعوبات المالية والتقنية التي واجهت الشركة المتعاقد معها في تنفيذ مشاريع الطريق الجهوية رقم 104؟  كيف يمكن التنسيق مع المجلس الإقليمي لتزنيت من أجل إيجاد إطار جديد لإنجاز المشاريع الطرقية غير المنجزة؟