عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العمومية، لتقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابـة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدمت بهما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، وأوضح مقدم المقترحين على أنهما جاءا في سياق عام يتمثل في منظومة اجتماعية شاملة تحظى برعاية ملكية سامية.
وفيما يتعلق بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فقد تم التطرق للوصاية والاختصاصات، وكذا نطاق التطبيق، بالإضافة إلى التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع المطالبة بتوسيع اختصاصات المجلس الإداري للأنظمة الجديدة، وتمت الإشارة إلى الموارد والتنظيم المالي وإلى المراقبة المالية والمحاسبة والتقنية.
وفي ختام تقديم المقترح قانون، تمت الإشارة إلى معاشات التقاعد، كما تم التأكيد على أن المقترح قانون يضم أربع مواد تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
هذا، وفيما يتعلق بموقف الحكومة من المقترحين، فقد عبرت السيدة الوزيرة عن عدم قبول المقترحين.
وفي الأخير، تشبت واضعي المقترحين باستكمال مسطرة دراستهما.
انتهى الاجتماع على الساعة 18:50