تظهر التقارير أن الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) تعاني من مساهمة محدودة في تنفيذ عقود البرامج الجهوية، رغم توقيع عقود جديدة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026، إلا أن SMIT لم تتمكن من تحقيق تقدم ملحوظ في المشاريع السابقة، مما أثر سلباً على التنمية السياحية. فالملاحظ أن عدم كفاءة الشركة في توفير الأراضي اللازمة للمشاريع، يعكس ضعف انخراطها في تحقيق الأهداف المحددة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات للرفع من مساهمة شركة الهندسة السياحية في تنفيذ عقود البرامج الجهوية؟