الأسـئلة الكتابية

بعد صدور القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية والرامي إلى إرساء القواعد التي يرتكز عليها رقمنة الحالة المدنية، أصبحت معاناة المواطنين تزداد أمام العراقيل الإدارية التي يجدونها حين يريدون تصحيح بعض الأخطاء في سجلات الحالة المدنية، بحيث تتملص المحاكم المختصة من مسؤوليتها بدعوى أن الإصلاحات الخاصة بالحالة المدنية لم تبق من اختصاصاتها، وأصبحت من اختصاص وزارة الداخلية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -هل مسألة تصحيح الأخطاء الجوهرية في الحالة المدنية فعلا من اختصاص وزارتكم؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لرفع معاناة المواطنين في تصحيح الأخطاء الجوهرية في الحالة المدنية؟