الأسـئلة الكتابية

بعد صدور القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية والرامي إلى إرساء القواعد التي يرتكز عليها رقمنة الحالة المدنية، أصبحت معاناة المواطنين تزداد أمام العراقيل الإدارية التي يجدونها حين يريدون تصحيح بعض الأخطاء في سجلات الحالة المدنية، بحيث تتملص المحاكم المختصة من مسؤوليتها بدعوى أن الإصلاحات الخاصة بالحالة المدنية لم تبق من اختصاصاتها، وأصبحت من اختصاص وزارة الداخلية. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 36.21 تنص صراحة بما يلي:" تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية" فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لرفع معاناة المواطنين في تصحيح الأخطاء الجوهرية في الحالة المدنية؟