إن إصلاح منظومة الشغل يبقى رهينا كذلك بتقوية وتأهيل جهاز مفتشي الشغل حتى يتمكنوا من القيام بالمهام الجسيمة الموكولة إليهم، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام التشريعات المؤطرة لمنظومة الشغل في شموليتها، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لتقوية وتأهيل جهاز مفتشي الشغل.