الأسـئلة الكتابية

كما لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة، فإن التغطية الصحية الإجبارية منذ ارساء قواعدها، بنيت على مبادىء التضامن و ضمان الدولة للمساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، كما هو منصوص عليها بديباجة مدونة التأمين الصحي الإجباري 65.00. الا ان هناك تباينات كبيرة بين مؤمني القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بسلة العلاجات أو نسب الاشتراك 5 % مع وجود سقف 400 درهم، مقابل 6،37 % بالقطاع الخاص و بدون سقف. ونفس الملاحظة فيما يتعلق بنسب تغطية تكاليف الخدمات الصحية، كالاستشفاء أو المستلزمات الطبية أو التحاليل البيولوجية والأنسجة أو التصوير الإشعاعي. وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 21.09 بتوحيد الهيأة المشرفة على الحماية الاجتماعية، اسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - هل سيقتصر مشروع توحيد منظومة الحماية الاجتماعية على إلالحاق الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أم انكم ستعملون على انصاف المؤمنين وذوي الحقوق بالمساواة بينهم دون تمييز، سواء تعلق الأمر بالاشتراكات أو التعويضات أو سلة العلاجات؟