الأسـئلة الكتابية

لا تخفى عليكم ما لفئة مختصي الإدارة والاقتصاد من أهمية في المنظومة التربوية، كونها ركيزة أساسية لإرساء أي اصلاح بحكم مزاولتهم لمهام التدبير الإداري والمالي والمادي بالمؤسسات التعليمية، غير أن هذه الفئة ظلت تعاني الحيف والتهميش، ولم تلق العناية اللازمة ضمن الاصلاح الجديد الذي جسده المرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ولعل أبرز الاختلالات التي طالت إطار مختص الاقتصاد والإدارة، أن هذه الفئة تم إقصاؤها من ضمن اطر الادارة التربوية في المرسوم02.2.376 في شأن النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، فضلا عن حرمانهم، لا سيما الذين يزاولون مهام التسيير المالي والمادي منهم، من الاستفادة من التعويض عن الاعباء الإدارية إسوة بباقي أطر الإدارة التربوية رغم انتمائهم لهذه الفئة وفق ما جاء في النظام الاساسي الجديد الانف الذكر. ينضاف إلى تلكم النقائص، تنصيص المادة 77 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي على الاجهاز على سنوات الاقدمية في الدرجة الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة الراغبين في تغيير الإطار إلى إطار ممون. إلى ذلك، سجلنا أيضا سقطة أخرى من سقطات المرسوم، تمثلت في حذف شرط عشر سنوات كأقدمية في إطار ممون لولوج مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية واحتساب الاقدمية في الإطار الاصلي (مختص الاقتصاد والإدارة) على اعتبار أن المهام المسندة له هي نفس المهام المسندة لإطار ممون. وهذا اجحاف طال هذه الفئة التي مارست التسيير المالي والمادي لأزيد من 15 سنة. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مختصي الاقتصاد والإدارة محرومون من الحق في الترقية بالشهادات وفق ما يتماشى مع مجال اشتغالهم ولا سيما التسيير والمادي والمالي، ومحرومون أيضا من منحة مؤسسات الريادة رغم انهم من المساهمين الاساسيين في تنزيل المشروع وأعضاء في لجنة قيادة المشروع. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير اللازمة التي ستنكبون عليها لرفع الحيف والتهميش عن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة وتدارك سقطات الاصلاح الذي جسده المرسوم رقم 140-24-2 الآنف الذكر.