الأسـئلة الكتابية

تعد فئة مختصي الإدارة والاقتصاد ركيزة أساسية لإرساء أي إصلاح بالقطاع، لكونهم يزاولون مهام التدبير الإداري والمالي والمادي بالمؤسسات التعليمية، إلا أن هذه الفئة تعاني الحيف والتهميش ولم تلق العناية اللازمة ضمن الإصلاح الجديد الذي جاء به المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ومن أبرز الاختلالات التي طالت إطار مختص الاقتصاد والإدارة نجد ما يلي: - الإقصاء من إدراج فئة مختصي الاقتصاد والإدارة ضمن أطر الإدارة التربوية في المرسوم رقم 2.02.376 في شأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ - حرمان مختصي الإدارة والاقتصاد الذين يزاولون مهام التسيير المالي والمادي من الاستفادة من التعويض عن الأعباء الإدارية إسوة بباقي أطر الإدارة التربوية رغم انتمائهم لهذه الفئة، وفق ما جاء في النظام الأساسي الجديد الآنف الذكر؛ - عدم احترام المادة 77 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لسنوات الأقدمية في الدرجة الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة الراغبين في تغيير الإطار إلى إطار ممو؛. - حذف شرط عشر سنوات كأقدمية في إطار ممون لولوج مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية؛ - احتساب الأقدمية في الإطار الأصلي (مختص الاقتصاد والإدارة على اعتبار أن المهام المسندة له هي نفس المهام المسندة لإطار ممون)، وهذا إجحاف طال هذه الفئة التي مارست التسيير المالي والمادي لأزيد من 15 سنة؛ - عدم تمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من الحق في الترقية بالشهادات وفق ما يتماشى مع مجال اشتغالهم ولا سيما التسيير والمالي والمادي؛ - حرمان أطر مختصي الاقتصاد والإدارة من منحة مؤسسات الريادة رغم أنهم من المساهمين الأساسيين في تنزيل المشروع وأعضاء في لجنة قيادة المشروع. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة لتصحيح وضعية فئة مختصي الإدارة والاقتصاد المزاولين للتسيير المالي والمادي بالمؤسسات التعليمية؟