يعتبر الإصلاح التشريعي و والمؤسساتي لقطاع الطاقة ببلادنا من بين الأوراش التي عرفت تعثرا أو بطءا ملحوظا خلال لمدة عقود، مما ساهم في تأخر هيكلة قطاع الطاقة الوطني، فما هي سياسة وزارتكم في هذا الصدد؟