نسائلكم عن تصور الوزارة لمراجعة عدد التوقيعات المطلوبة بخصوص الملتمس في مجال التشريع، والتي تبلغ 20 ألف توقيع، الأمر الذي لا يشجع المواطنات والمواطنين على ممارسة هذا الحق الدستوري؟