الأسـئلة الكتابية

تفاجأ الطلبة والأسر بالحديث عن مقترح نقل كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة كلميم من موقعها الحالي إلى موقع جديد يتواجد خارج المدار الحضري باتجاه المدخل الشمالي للمدينة دون مراعاة مصلحة الطلبة. وفي ظل غياب النقل الحضري من وإلى المدينة وبعد هذا الموقع عن مختلف الخدمات الحضرية؛ خصوصا وأن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في مسطرة نزع الملكية في الموقع الحالي، الشيء الذي سيعيد الإجراءات الإدارية من جديد إلى نقطة الصفر، وبالتالي ضياع مجهود تنموي وبطء في تنزيل السياسات العامة في مجال التعليم العالي بجهة كلميم واد نون، كما أن هذا المقترح يصب في خدمة مصالح لوبيات العقار في المنطقة الذين يتوفرون على تجزئات سكنية بهذا الموقع تهدف بهذا القرار إلى خلق دينامية اقتصادية وتجارية بغية تشجيع الطلب على هذه التجزئات السكنية، في الوقت الذي كانت تنتظر ساكنة الجهة إضافة تخصصات أخرى للتخفيف من مصاريف تنقل أبنائهم خارج الجهة، وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه بلادنا. من أجل انصاف ورفع الضرر عن الطلبة في إطار تقريب الخدمات وتسهيل ولوجهم الى مؤسسات التعليم العالي، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن إجراءات الوزارة للتدخل لوقف نقل كلية العلوم القانونية والاقتصادية من مكانها، وتجويد وتحسين مختلف الخدمات لفائدة أبناء وبنات جهة كلميم وادنون بعيدا عن المصالح الضيقة للوبيات العقار.