الأسـئلة الكتابية

في ظل المعاناة اليومية التي يلاقيها المواطنون خصوصا ذوو الدخل المحدود و أحيانا المتوسط من غلاء فواتير الماء و الكهرباء المطبقة عليهم من بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع ، هاهو الأمر يزداد استفحالا و يخلف استياءا جراء فرض غرامات التأخير عن الأداء ليصل إلى مبلغ حدد حسب بعض المصادر في 80 درهم دون أي إشعار مسبق للمعنيين و دون احترام للبنود القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل معالجة إشكالية غرامات التأخير في أداء فواتير الماء و الكهرباء المطبقة على المواطنين من طرف بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع تفاديا لأي احتقان اجتماعي و اقتصادي مستقبلا؟