الأسـئلة الكتابية

كما هو معلوم ، مجهودات كبيرة تبذلها فئة حراس الأمن الخاص و عاملات النظافة و طباخات بعض المؤسسات الخيرية و التعليمية من أجل ضمان السير العادي لمختلف المرافق و المؤسسات العمومية وشبه العمومية ، و ساعات طويلة يقضونها قد تتجاوز الوقت المعمول به ضمن مدونة الشغل و القوانين الجاري بها العمل ، بل الاشتغال أحيانا و بصفة استثنائية حتى خلال أيام نهاية عطلة الأسبوع . و لعل الإشكالية التي لابد لها من حلول و صيغ فعالة، هو التفكير في إلزام شركات الأمن الخاص والنظافة النائلة لصفقة الإشراف على هذا القطاع ، على احترامها لدفاتر التحملات ، و مراعاة الجانب الاجتماعي والمادي لهؤلاء الحراس و الحرص على عدم تكرار مآسيهم ، من خلال صرف مستحقاتهم الشهرية بصفة دورية ومنتظمة ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجر كما هو محدد في مبلغ 3111.39 درهم . بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم: • عن الإجراءات و التدابير الفورية و العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل إقرار مبدأ العدالة الأجرية في صرف مستحقات حراس شركات الأمن الخاص و عاملات النظافة و الطباخات وفق ضوابط محددة تلزم الشركات النائلة لصفقة الإشراف على هذا القطاع ، باحترام مقتضيات مدونة الشغل و لاسيما دفاتر التحملات على ألا يقل المدخول الشهري الصافي لهاته الفئة المستضعفة عن الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه ؟