الأسـئلة الكتابية

لا يخفى عنكن السيدة الوزيرة، أنه بالرجوع إلى اعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات قبل نهاية 2015، والتي تشير إلى أن أسعار الغازوال والبنزين يجب ألا تتجاوز 10.13 درهم للتر الغازوال و11.08 درهم للتر البنزين، إلا أن الحديث اليوم عن زيادات جديدة ترهق المغاربة من جديد. ولا شك أنه وفقا للمعطيات التي أوردها خبراء في المجال، فإنه خلال النصف الأول من شهر دجنبر من سنة 2024، تجاوزت الأسعار هذه الحدود بأكثر من الحد المقبول من الأرباح، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع، ويزكي فرضية تغول لوبي المحروقات. فقرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة. هذا وبالرغم من محاولات مجلس المنافسة للتدخل وتنظيم السوق، إلا أن الممارسات المنافية للقانون مستمرة، حيث نلاحظ التقارب في الأسعار بين الشركات، والتغيير للأثمان في نفس الوقت، والتخزين المشترك، مما يثير الشكوك حول وجود احتكار وتلاعب بالسوق. فتحرير الأسعار أدى إلى ارتفاعها وليس تخفيضها، عكس ما كان متوقعاً، حيث لم تحدث المنافسة المرجوة، بل ساهمت في زيادة الأعباء على المواطنين، مع الإشارة لعدم توازنها مع السوق الدولية، وهو الأمر الذي يعزز فرضية التنسيق بين لوبي المحروقات على حساب الشعب المغربي، مع استمرار عجز أو عدم رغبة الحكومة في إحياء مصفاة لاسامير بالمحمدية، دون أسباب معقولة وأمام التصريحات الحكومية التي لا يمكن وصفها إلا بالمتناقضة . لذى نسائلكن السيدة الوزيرة عن الخطوات والإجراءات التي تعنزمن اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة المستمرة؟ وهل هناك خطط لإعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، والعودة إلى تكرير البترول، وإحياء شركة "سامير"، التي ستساهم من دون شك في السيادة الطاقية في البلاد؟.