الأسـئلة الكتابية

في إطار جهود وزارة الفلاحة لضمان حقوق الساكنة القروية وتثمين الملكيات العقارية، تُعد عملية التحفيظ الجماعي من المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمجال القروي. غير أن هذه العملية لم تشمل جميع جماعات إقليم خنيفرة، وفي الحالات التي شملتها، تم استثناء عدد من العقارات بدعوى استنفاذ "الكوطا" المحددة مسبقاً، مما أثّر على عدد كبير من المستفيدين الذين كانوا ينتظرون هذه العملية بفارغ الصبر. إضافة إلى ذلك، يُطرح تحدٍ آخر يتمثل في التداخل بين الملك الغابوي والملكيات الخاصة، والذي ما زال يخلق نزاعات مستمرة بين الساكنة المحلية وإدارة المياه والغابات. ورغم المجهودات المبذولة على مستوى جماعة لهري لمعالجة هذه الإشكالية، والتي أسفرت عن تسوية ملف تحديد الملك الغابوي بصفة نهائية بما يضمن تسريع تحفيظ 8,000 عقار خاص بالساكنة، إلا أن النزاعات ما تزال قائمة بجماعات أخرى، خاصة بجماعة أجلموس وجماعة سيدي احسين بالكعيدة، حيث تواجه الساكنة صعوبات كبيرة في إثبات حقوقها العقارية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواصلة عملية التحفيظ الجماعي وتوسيع نطاقها لتشمل جميع جماعات الإقليم؟ -كيف ستتم معالجة العقارات المستثناة بسبب استنفاذ "الكوطا" المحددة؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل النزاعات المتعلقة بالتداخل بين الملك الغابوي والملكيات الخاصة، خاصة بجماعات أجلموس وسيدي احسين بالكعيدة؟ - هل هناك خطة شاملة لتعميم تجربة جماعة لهري على باقي الجماعات المتضررة بما يضمن حقوق الساكنة ويعزز الاستقرار العقاري؟